در سالهای اخیر یکی از پرچالشترین پرسشهای ملکی و کشاورزی این است که آیا میتوان قبل از صدور حکم قطعی دادگاه، نسبت به تخریب ویلاها و بناهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغها اقدام کرد یا خیر. این مسئله بهویژه در مورد ویلایسازیهای غیرقانونی در حاشیه شهرها اهمیت دوچندان پیدا کرده است.
در این مقاله که نتیجه مطالعه منابع حقوقی، قوانین خاص و نظر وکلای متخصص ملکی است، به صورت مستند و تخصصی بررسی میکنیم که قانون چه میگوید و ماموران جهاد کشاورزی دقیقاً چه اختیاراتی دارند.
ساختوساز در اراضی زراعی و باغها بدون اخذ مجوز از «کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری» جرم محسوب میشود. این قانون از موارد بسیار مهمی است که بسیاری از مالکان از آن بیاطلاع هستند.
آیا میتوان قبل از حکم دادگاه، بنای غیرمجاز را تخریب کرد؟
یکی از پرسشهای مهم این است:
آیا پرسنل جهاد کشاورزی میتوانند بدون اخطار قبلی و حتی بدون حکم دادگاه نسبت به تخریب بنای غیرمجاز اقدام کنند؟
این پرسش نقطه اختلاف نظر دو گروه بزرگ از حقوقدانان است.
دیدگاه اکثریت وکلای ملکی و حقوقدانان
بیشتر وکلای باسابقه معتقدند که:
قلع و قمع (تخریب) اصولاً باید پس از رسیدگی قضایی و
صدور حکم قطعی دادگاه و
اجرای حکم از طریق اجرای احکام
صورت گیرد.
اما آنها یک استثنای مهم را نیز تأکید میکنند…
ماده ۱۰ قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
تکلیف جهاد کشاورزی در برابر تغییر کاربری غیرمجاز
طبق ماده ۱۰ قانون:
هرگونه تغییر کاربری شامل:
ایجاد بنا
برداشتن یا افزودن شن و ماسه
ایجاد ویلا، آلاچیق، استخر و…
احداث باغ یا دامداری بدون مجوز
«در صورت غیرمجاز بودن، جرم است.»
در این شرایط ماموران جهاد کشاورزی مکلفاند عملیات را بلافاصله متوقف کنند و موضوع را به مرجع قضایی گزارش نمایند.
در بسیاری از پروندهها دیده شده که افراد اقدام به ایجاد:
خانهباغ، ویلا، دیوارکشی، باغ میوه یا دامداری سنتی
میکنند و تصور دارند که «کشاورزی است و مجوز نمیخواهد»؛ اما قانون چنین اجازهای نمیدهد.
مهمترین نکته — تبصره ۲ ماده ۱۰
اینجا دقیقاً محل تمایز قانون است.
طبق تبصره ۲ ماده ۱۰:
ماموران جهاد کشاورزی موظفاند با حضور:
نماینده دادسرا
یانماینده دادگاه (در مناطقی که دادسرا نیست)
بدون نیاز به حکم دادگاه نسبت به قلع و قمع بنا و اعاده زمین به حالت اولیه اقدام کنند.
این یعنی برخلاف رویه معمول در سایر دعاوی، قانونگذار اختیار ویژه و مستقیم به جهاد کشاورزی داده است.
دیدگاه اقلیت حقوقدانان
گروه اقلیت معتقدند:
تخریب بنا، بدون طی تشریفات دادرسی و صدور حکم قضایی، جایز نیست.
دادگاه باید ابتدا درباره «غیرمجاز بودن ساخت» تصمیم بگیرد.
سپس پس از قطعیت حکم، تخریب انجام شود.
اما همانطور که در ادامه خواهیم دید، قانون خاص (ماده ۱۰) این نظر را تا حد زیادی نقض میکند.
نظر رسمی کمیسیون نشست قضایی – فصلالخطاب
کمیسیون نشست قضایی به صراحت اعلام کرده است:
در دعاوی عادی قلع بنا، باید ابتدا رسیدگی قضایی انجام شود.
اما در اراضی زراعی و باغها، به دلیل وجود قانون خاص،
قلع و قمع قبل از حکم دادگاه بلامانع است.
طبق نظر کمیسیون:
«ماموران جهاد کشاورزی موظفاند بنای احداثی غیرمجاز را قبل از صدور حکم دادگاه و با حضور نماینده دادسرا تخریب کنند تا حقوق عمومی حفظ شود.»
این نظر مبتنی بر تبصره ۲ ماده ۱۰ است و دارای استناد قانونی کامل میباشد.
نتیجهگیری نهایی (کاملاً قابل استناد برای کارشناسان و وکلای ملکی)
بر اساس مواد قانونی، نظر اکثریت حقوقدانان و نظر رسمی کمیسیون نشست قضایی:
در اراضی زراعی و باغها:
اگر ساختوساز بدون مجوز باشد،
ماموران جهاد کشاورزی حق—و در واقع تکلیف—دارند
قبل از هر حکم دادگاهی و با حضور نماینده دادسرا، بنا را تخریب کنند.
بنابراین:
✔ تخریب فوری و بدون حکم دادگاه کاملاً قانونی است.
✔ این عمل تنها با حضور نماینده دادستان یا دادگاه انجام میشود.
✔ هدف اصلی، حفظ کاربری اراضی و جلوگیری از نابودی زمینهای کشاورزی است.