در فقه اسلامی، یکی از مباحث بنیادین که نقش تعیینکنندهای در تبیین حدود مالکیت و تصرف انسان بر اموال خود دارد، سیره عقلا و قاعده تسلیط است. بر اساس بنای عقلا، انسانها در طول تاریخ، صرفنظر از دین و فرهنگ، برای اموال خویش حق تصرف قائل بودهاند. با این حال، این حق مطلق نبوده و در مواردی که به حقوق دیگران لطمه وارد میشود، محدود میگردد.
سیره عقلا و بنای آن در فقه اسلامی
سیره عقلا به معنای روش و رویهای است که مردم عاقل در تمام جوامع و ادیان، برای اداره زندگی و روابط اجتماعی خود اتخاذ کردهاند. در حوزه مالکیت، سیره عقلا بر این استوار است که هر فرد نسبت به مال خویش حق تصرف کامل دارد، مگر آنکه این تصرف موجب ضرر به دیگران شود.
در اصول فقه، حجیت بنای عقلا زمانی پذیرفته میشود که کاشف از تأیید شارع مقدس باشد. به بیان دیگر، اگر شارع بنای عقلا را رد نکرده باشد، همانند بسیاری از موارد معاملاتی و اجتماعی، آن بنا معتبر و حجت است. اما در مواردی مانند ربا که شارع صراحتاً مخالفت کرده است، سیره عقلا اعتبار شرعی ندارد.
مالکیت در سیره مسلمین
عرف متشرع و تأیید پیامبر (ص)
در میان مسلمانان نیز، قاعده تسلط و حق تصرف در ملک شخصی امری رایج و پذیرفتهشده بوده است. نمونه بارز آن، قضیه سمرة بن جندباست که پیامبر اکرم (ص) ضمن تأیید اصل تسلط مالک، آن را مقید به قاعده لاضرر فرمودند.
این نشان میدهد که عرف متشرع، تا زمانی که به حقوق دیگران آسیب نرساند، مورد تأیید شارع است.
نقش معصومین (ع) در اعتبار سیره
سیره متشرعه یا همان رویه عملی مسلمانان، زمانی حجت است که معصوم (ع) یکی از عاملان یا تأییدکنندگان آن باشد. در غیر این صورت، اگر سیره در دوران پس از معصومین شکل گرفته و تأیید آنان مشخص نباشد، آن سیره فاقد اعتبار فقهی است.
حدود قاعده تسلیط در مالکیت
بر اساس قاعده تسلط، «الناس مسلطون علی أموالهم»؛ یعنی مردم بر اموال خویش تسلط دارند و میتوانند هرگونه تصرفی در آن انجام دهند. با این حال، این قاعده مطلق نیست و در فقه اسلامی، حدود و قیود مشخصی برای آن در نظر گرفته شده است.
محدود شدن قاعده تسلیط از منظر قرآن و سنت
قاعده تسلط از چهار جهت اصلی محدود میشود:
از جهت متعلق
هر مالی قابلیت تملک و تصرف ندارد. اموالی که به حکم شرع از دایره مالکیت خارج شدهاند، مانند اموال عمومی یا انفال، مشمول قاعده تسلط نیستند.
از ناحیه طرق کسب
راههای بهدستآوردن مال باید مشروع باشند؛ تصرف در مالی که از طریق ربا، قمار یا غصب بهدست آمده باشد، فاقد مشروعیت است.
از جهت کیفیت مصرف
مالک نباید در مصرف اموال خود اسراف و تبذیر کند یا آن را در راه گناه و فساد خرج نماید. همچنین تصرفی که منجر به اضرار به غیر یا حتی اضرار به خود شود، شرعاً ممنوع است.
از جهت حقوق متعلق به مال
برخی اموال مشمول حقوقی چون زکات، خمس یا حقالناس هستند. در چنین مواردی، مالکیت شخصی با این حقوق شرعی در هم آمیخته و تصرف مطلق مجاز نیست.
نتیجهگیری
قاعده تسلیط یکی از قواعد بنیادین فقه اسلامی است که ضمن تثبیت حق مالکیت خصوصی، با اصولی مانند لاضرر و عدم اضرار به غیرمقید میگردد. بر این اساس، اسلام ضمن تأیید آزادی اقتصادی و اختیار انسان در اموالش، چارچوبهایی اخلاقی و حقوقی برای حفظ عدالت اجتماعی وضع کرده است.
در دنیای امروز، اختلافات مربوط به مالکیت شخصی، مشاع، ارث یا قراردادهای مالی از رایجترین دعاوی حقوقی است.
گروه وکلای کیوان امینی با بهرهگیری از تیمی متخصص و باتجربه، آماده ارائه خدمات زیر است:
بررسی و تحلیل دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت
پیگیری پروندههای تجاوز به حقوق مالی و ضرر به غیر
مشاوره تلفنی رایگان در خصوص دعاوی ملکی و قراردادی
📞 جهت دریافت مشاوره تخصصی رایگان، میتوانید با کارشناسان ما تماس بگیرید تا بهترین راهکار حقوقی با توجه به شرایط شما ارائه گردد.